Skip Navigation Links
مشاريع وقوانين
قناة الملتقى
البوم الصور
اقلام حرة
بيانات الملتقي
فعاليات الملتقى
عن الملتقى
الرئيسية

بيان رقم 1   

انطلاقاً من المبادئ التي قام عليها ملتقى الرقي والتقدم، وفي ضوء الدور الوطني المناط بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني على مختلف الأصعدة في الساحة اليمنية.

ونظراً للتطورات السياسية التي شهدها الوطن في ضوء المبادرة التي أعلنها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في 24 سبتمبر الماضي الهادفة لتطوير النظام السياسي في الجمهورية اليمنية.. عقد المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم اجتماعاً استثنائياً لمناقشة هذه التطورات والتعاطي معها بجدية وشفافية بالموقف والرأي في إطار المشاركة الوطنية الشاملة حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي:

أولاً: يؤكد ملتقى الرقي والتقدم على أن المبادرة التي أعلنها فخامة الرئيس خطوة هامة تهدف لتحقيق إصلاحات سياسية (دستورية) وانتخابية. ويوافق الملتقى من حيث المبدأ على المشاركة في مناقشة المبادرة وعرض وجهة نظرة ورؤيته حولها انطلاقاً من مبادئ الملتقى واستقلاليته ودوره كمنظمة من منظمات المجتمع المدني وانتمائه الوطني بعيداً عن الفرز الحزبي أو التجيير السياسي.

ثانياً: إذ يؤكد الملتقى على حاجة الوطن في الوقت الراهن إلى إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية تتطلب إلى إجراء تعديلات دستورية فإنه في الوقت ذاته يؤكد على أن الدستور بطبيعته ليس عرضة للتعديلات بين فترة وأخرى وعليه فإنه يدعو إلى ضرورة وضع دستور دائم للجمهورية اليمنية منطلقاً من أهداف الثورة اليمنية ومن المصالح الوطنية الدائمة والشاملة ومستفيداً من تجربة السنوات الماضية بعيداً عن التوازنات السياسية الخاضعة للتبديل والتغيير الدائم.

ثالثاً: يدعو ملتقى الرقي والتقدم كافة الأحزاب والقوى السياسية في السلطة والمعارضة العودة إلى طاولة الحوار حول مشروع الإصلاحات الدستورية والانتخابية في ضوء مبادرة فخامة الرئيس وبحيث يقوم هذا الحوار على الحرص الوطني وتغليب مصلحة الوطن والأجيال اليمنية وبحيث تستوعب مخرجاته كافة الآراء ووجهات النظر في إطار المبادرة الرئاسية والتي تشكل أساساً صالحاً لطرح كافة الأفكار والمشاريع ذات الصلة الأمر الذي يمنح الفرصة لتكامل هذه المبادرة وإثراءها من خلال شركاء العملية السياسية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

رابعاً: باعتبار أن الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) هو الذي يتحمل الريادة بحكم موقعه في قيادة التجربة الديمقراطية فإن الملتقى يدعو المؤتمر إلى وقف حملاته الإعلامية ضد شركائه في المعارضة المتمثلة في "أحزاب اللقاء المشترك" والتمهيد لحوار مسئول وجاد وبحيث تقابلها خطوة مماثلة من جانب أحزاب اللقاء المشترك كي تبرهن كل الأطراف على صدقية نواياها وانحيازها الكامل للقضايا الوطنية الكبيرة والمهمة وعلى إدراكها لمسئوليتها والتزاماتها السياسية والجماهيرية وتغلبها على المصالح والحسابات الحزبية الضيقة وتأسيساً على ثوابت الوحدة الوطنية بمفهومها الشامل.

خامساً: يؤكد ملتقى الرقي والتقدم على استقلالية منظمات المجتمع المدني ودورها الجوهري في تمثيل قطاعات وفعاليات جماهيرية واجتماعية واسعة فإنه يطالب الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) والأحزاب السياسية في المعارضة عدم إقحامها في الخلافات السياسية والمماحكات الحزبية وعدم فرزها حزبياً بحيث تحافظ على استقلاليتها ودورها كرديف داعم للتجربة الديمقراطية ورعاية الحقوق المدنية وتعزيز توجهات الوطن نحو مستقبل التحديث ومواكبة العصر ومواجهة كل التحديات.

وفي هذا السياق يؤكد ملتقى الرقي والتقدم على أن ما جاء في هذا البيان ينطلق إيماناً بأن وطننا اليمني بحاجة لجهود كل أبناءه وهو كذلك يتسع لكل الأحزاب والشرائح السياسية والاجتماعية لكي تسهم في خدمة الوطن والأجيال القادمة على اعتبار أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني هي في الطليعة لهكذا مسئوليات وواجبات بعيداً عن التعصب والشعارات الفضفاضة وتجاوزاً لكل أشكال الاحتقانات.

ويعتبر ملتقى الرقي والتقدم هذا البيان خطوة أولى سيتبعها بوجهة نظر متكاملة تشكل موقفه من المبادرة.

ملتقى الرقي والتقدم صنعاء 10/10/2007م

اضافة تعليق
   اسمــــك 
  بريدك الالكتروني  
   عنوان التعليق 
   اضف تعليقك 

التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع


الصفحة السابقة
2015

بيانات الملتقى لعام 2015م

بيان رقم 17
بيان رقم 15
بيان رقم 15
2014

بيانات الملتقى لعام 2014م

بيان رقم 13
بيان رقم 12
2013

بيانات الملتقى لعام 2013م

بيان رقم 11
بيان رقم 10
2012

بيانات الملتقى لعام 2012م

بيان رقم 9
2011م

بيانات الملتقى لعام 2011م

بيان رقم 8
بيان رقم 7
2010م
بيانات الملتقى لعام 2010م
بيان رقم 6
2009م
بيانات الملتقى لعام 2009م
بيان رقم 5