Skip Navigation Links

 
ملتقى الرقي يتضامن مع المشاركات بالحوار ويؤكد حق النساء بتشريع الكوتا دستوريا
2013-07-09  


اعلن ملتقى الرقي والتقدم  حق النساء باعتماد الكوتا في الدستور واكد تضامنه مع المشاركات بالحوار اللوتي هددن بمقطعةمؤتمر الحوار جرى موقف الاخوان المسلمين وحزب الرشاد السلفي المعارض لتشريع  الكوتا دستوريا 

 جاء ذلك في بيان اصدره الثلاثاء  ملتقى الرقي والتقدم  نورد فيما يلي نصة: بيان صادر عن ملتقى الرقي والتقدم حول الكوتا النسائية تابع ملتقى الرقي والتقدم عن كثب تطورات النقاشات الدائرة تحت سقف مؤتمر الحوار الوطني بشأن حقوق وحريات المرأة، انطلاقا من كون ذلك يمثل أحد الأهداف الخمسة التي تبنى الملتقى السعي لتحقيقها منذ تأسيسه في الثامن من مارس 2007م

وفي الوقت الذي يعبر الملتقى عن تثمينه لمواقف كل القوى الوطنية التي لم تأل جهداً في تأكيد حق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية والمشاركة في بناء اليمن الحديث تشريعاً وتنفيذاً، فإنه يحيي نضال جميع الأخوات المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني، وتمسكهن بمطلبهن في إعتماد نظام الكوتا الخاص بتمثيل النساء بنسبة 30 بالمائة في الدستور الجديد الذي يجري إعداده حالياً، ويؤكد تضامنه مع موقفهن الجريء أمام القوى الرجعية والدينية المتطرفة التي تحاول فرض نفسها وثقافتها الدونية للمرأة على مخرجات مؤتمر الحوار بمعارضة تشريع الكوتا دستوريا للتنصل من أي التزامات وطنية اتجاه النصف الآخر من المجتمع.

إن ملتقى الرقي والتقدم إذ يجدد مطالبته بضرورة تمكين النساء من ممارسة حقوقهن، فإنه يعد ذلك قضية مفصلية في مصير الحياة الديمقراطية اليمنية وتطلعات شعبنا في بناء الدولة المدنية الحديثة، لذلك كان اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هو يوم تأسيس الملتقى للدلالة على تلازم قضية المرأة مع القضايا الجوهرية للحياة اليمنية، فكان أن بذل الملتقى جهوداً على ذلك الطريق نوضحها من خلال الحقائق التالية:

أولا- ينص الهدف الثالث من أهداف الملتقى على (احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك تمكين النساء من ممارسة حقوقهن).

ثانيا: في أبريل 2007م تبنى ملتقى الرقي والتقدم رؤية اقترحها على القوى السياسية ومجلس النواب على طريق تطبيق الكوتا في اليمن، وعقد يوم 27 أبريل 2007م ندوة موسعة لمختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة شرحت مضامين الآلية المقرحة والتي تضمنت الآتي:

1- : المدخل المنطقي لتنفيذ هذه الإلية إعادة التقسيم الإداري والذي تنوي أن تقوم به الدولة على ضوء المستجدات الإحصائية بكافة أوجهها وفقا لنتائج الإحصاء السكاني الأخير بحيث يكون عدد الدوائر المتنافس عليها فرديا تمثل 85% من عدد أعضاء مجلس النواب وما تبقى 15% يمثل العدد الذي يخصص للمرأة والذي سيتم التنافس عليه وفق القوائم النسبية.

2- : يتم اعتماد مبدأ الانتخابات وفق القائمة النسبية للمترشحات إلى جانب القائمة الفردية المباشرة في الدوائر الانتخابية

. 3- أن اعتماد هذا المبدأ يفرض على الأحزاب المقدمة للانتخابات ان تتقدم بقوائمها الانتخابية والتي تحوي أسماء المترشحات على قوائم هذه الأحزاب . 4- يتم الانتخاب وفق القائمة النسبية جنبا إلى جنب الانتخاب المباشر في الدوائر أي أن المواطن ينتخب مرشحه في الدائرة وإحدى القوائم النسبية المقدمة من الأحزاب والمعتمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات. 5- تحتسب أسماء الناجحات في الانتخابات وفق النسبة التي تحصل عليها هذه القائمة او تلك من مجموع الأصوات التي تم جمعها في عموم الجمهورية وعلى أساس تراتيب الأسماء المعتمدة في القائمة.

حيث أن هذه الآلية في حال اعتمادها لا يحرم المرأة المستقلة من ترشيح نفسها فهي قادرة على ترشيح نفسها في الدوائر الفردية او الانضمام للقائمة النسبية لأحد الأحزاب. كما أن احتساب الكسور في النسب وتحويلها الى أعداد صحيحة من المقاعد لها قواعد يمكن أن تشرح في حال هذه الآلية .

ثالثاً: في 17 يونيو 2008م عقد الملتقى لقاءً موسعاً ضم أكثر من 400 امرأة من المشاركات في المؤتمر العام الثاني لاتحاد نساء اليمن برئاسة السيدة رمزية الارياني، وملتقى الرقي والتقدم برئاسة الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح، شاركت فيه الوفود النسوية العربية، وممثلون عن منظمات دولية، ومجلس النواب. وتم تكريسه لمناقشة "الصعوبات والمعضلات التي تعرقل أو تحد من تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية ومشاركتها في بناء اليمن الحديث تشريعاً وتنفيذاً"

رابعاً: وفي 4 يوليو 2008م تقدم رئيس الملتقى يحيى محمد عبد الله صالح برسالة إلى رئيس الجمهورية باسم منظمات المجتمع المدني تطالبه بإصدار قرار بعدم استبعاد المرأة من اللجنة العليا للانتخابات وقد تجاوب معها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وأحالها إلى لجنة الحوار آنذاك.

خامساً: لقد كان ملتقى الرقي والتقدم أول مؤسسة مدنية مستقلة تتبنى النضال من أجل تطبيق نظام الكوتا في اليمن، وتدعو إلى عدم الاكتفاء بالجانب العددي للمحاصصة بل تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار في المراكز العليا من الدولة.. وعمل على تقديم الدعم المعنوي والمادي للمرشحات المستقلات في التجارب الانتخابية الأخيرة.

 

 
اضافة تعليق
   اسمــــك 
  بريدك الالكتروني  
   عنوان التعليق 
   اضف تعليقك 

التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع
الصفحة السابقة