ملتقي الرقي والتقدم يحتفل بالذكرى الرابعة لتأسيسه

ملتقي الرقي والتقدم يحتفل بالذكرى الرابعة لتأسيسه

نبأ نيوز- خاص/ صنعاء -

أكد رئيس ملتقى الرقي والتقدم أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتعامل مع أياً من المبادرات المقدمة من قبل السلطة
على نحو ايجابي، ودعا الرئيس علي عبد الله صالح إلى "عدم تقديم المزيد من المبادرات لمن لا يستحق"، في نفس الوقت
الذي دعا إلى أن تكون المبادرات للشباب لكونهم لديهم مطالب. وهاجم أولئك الذين يرفعون شعارات مكافحة الفساد وهم فاسدون، متحدياً إياهم "إن كانوا صادقين" بدعوتهم إلى المكاشفة العلنية أمام الشعب ليعرف من هو الفاسد ومن هو الشريف.



وقال الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- رئيس الملتقى- "إذا كانت هناك مبادرات ونتمنى أن تكون آخر مبادرة فهي مبادرة كل الشعب التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية، أما إذا أحزاب اللقاء المشترك كانت لديها رؤيا أو مشروع فهناك إليه ديمقراطية ويستطيعون في إطار الدستور والقانون الوصول إلى السلطة".

وأضاف: "إن الشباب لهم مطالب، والمبادرات يجب أن تكون للشباب وحل قضاياهم ومكافحة الفساد والتخلص من الفاسدين"، داعياً السلطة إلى عدم القلق "مادام الأغلبية والشعب معها".

وأوضح يحيى صالح: "إن الذي يحصل في اليمن هو حاصل في الكثير من الدول العربية، فالشعوب العربية تواقة للتغيير نحو الأفضل وللديمقراطية ونبذ الاستبداد والدكتاتورية"، مشيراً إلى أن " التغيير نحو الأفضل هو هدف عام لكل الشعوب ولكل بلد أسبابه وأشكاله. وإن التغيير نحو الأفضل لا يتم إلا بالمؤمنين بحق الشعوب بالعيش بكرامة، أما من يركبون موجة التغيير بدون وجه حق فلا يمكن أن يقودوا الشعوب نحو الأفضل بل نحو الأسوأ"، متسائلاً: "فكيف يرفعون شعار الديمقراطية وهم غير مؤمنين بها ولم يعملوا بها في أحزابهم ولم يتعاملوا بها مع الناس..!؟"

وأشار- في كلمة ألقاها على هامش حفل إحياء الذكرى الرابعة لإنشاء الملتقى، الذي أقيم أمس الأربعاء بصنعاء- إلى أن "الذي راكبين الموجة- يقصد موجة التغيير- معروفين، ومنهم من هو مطلوب للعدالة الدولية، وسبب للبلد مشاكل واحراجات. وفي منهم معروفين بقبضهم للمال المدنس من خارج الحدود منذ زمن طويل ومتوارث وان شاء الله ينقطع هذا المال المدنس لأنه الآن كل واحد يوبه لبيته".

وقال: إن "هؤلاء الفاسدين لا يحق لهم رفع شعار مكافحة الفساد، وإذا كانوا صادقين وجادين ندعوهم كلهم بان نتكاشف كلنا أمام الشعب، كي نعرف جميعا من هو الفاسد ومن هو الشريف، وكيف جمعوا ثروتهم على حساب الوطن من الخارج وعلى حساب المواطن من الداخل".

وكان يحيى محمد عبد الله صالح استهل كلمته باستعراض ستعرض أداء المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم ونشاطاته المختلفة في المجتمع منذ تأسيسه باعتباره احد منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتشريعات والقوانين.

وتطرق إلى الصعوبات التي واجهت الملتقى أثناء مناقشته مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني عدد من التشريعات والقوانين منها مشروع قانون العلم الوطني الذي أعده قانونيين، وعرض على مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى مجلس النواب لا قراره، إلا أن إحدى الكتل البرلمانية عارضت تشريعه بدون ذكر الأسباب.

ولفت إلى انجاز الملتقى لقانون الصحافة والإعلام روعي فيه استقلالية الإعلام الرسمي والحياد بالنسبة للإعلام الخاص، موضحا أن القانون الذي اعد من قبل قانونيين ومشرعين أحيل من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور إلى لجنة مختصة لدراسته. وأوضح أن الملتقى يقدم الآن ملاحظات منهجية حول دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته من قبل أكاديميين لتفادي أي إشكالات مستقبليه في التشريعات والقوانين.

وأعلن رئيس ملتقى الرقي والتقدم أن الشخصية التي اختار الملتقى تكريمها لهذا العام هي الفنان أيوب طارش والدكتورة أروى عون، في إطار التقليد السنوي الذي يتبعه الملتقى منذ العام الأول لتأسيسه.. وتحدث عن الفنان أيوب طارش وارتباطه بالنشيد الوطني الذي قال انه "في كل الساحات، سلطة ومعارضة فالناس قد يختلفوا لكن يتفقون أن الفنان أيوب طارش هو فنان الوطن جميعا".

وأضاف حول الشخصية الثانية قائلاً: "ولكي يثبت الملتقى انه غير متحيز إلى أي جهة فانه يكرم الدكتورة أروى عون الموجودة في ساحة جامعة صنعاء، ونحن نكرمها لأنها من الناشطات في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الطبي بالدم وأبحاثه"، وأشار إلى أن "الدكتورة تعرضت لظلم كبير بإقالتها من مركز الدم وأبحاثه، وقد رفعت قضية بالمحكمة وحصلت على الحكم لصالحها ضد مجلس الوزراء وكذلك بالاستئناف، ولكن لم يتم تطبيق القرار، لهذا انضمت إلى ساحة الجامعة.. فلكل واحد سبب في الانضمام إلى ساحة الجامعة، ومنهم على حق ومنهم على باطل.. والآن أصحاب الباطل هم راكبين الموجة"!

• أول مبادرة مشروع دستور منهجي من جهته، استعرض مستشار رئيس الملتقى الدكتور نوح عبد السلام دراسة تحليلية للتعديلات الدستورية، أكد في مستهلها على ضرورة قراءة الدستور قراءة نقدية متعمقة في الدستور ذاته حتى يتسنى إبداء راياً في هذه التعديلات المنشودة.

وقال: أن هذه القراءة النقدية المتعمقة قادتنا إلى أمر آخر تماماً حيث وجدنا أن دستورنا القائم يعاني من إشكاليات منهجية حقيقية تجعله غير قادر على القيام بدوره المنوط به من حيث كونه عقدا اجتماعيا ينظم العلاقات بكافة أشكالها بين الفرد والمجتمع وبين المجتمع والدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقانونية.. ومنهجية هذه الإشكاليات تتعلق بدور الدستور الذي يحدد هوية الدولة ومنطلقاته وشروط صياغته وطبيعته من حيث كونه قانون القوانين وليس قانوناً فرديا قابل للتعديل المتكرر وفقا لهذه الظروف أو تلك، الأمر الذي يجعله ذو طبيعة ثابتة نسبيا أو ثباتا مرناً غير قابل للتعديل كل بضع سنين.

وتطرق الدكتور نوح إلى أهم الاشكاليات التي يعاني منها الدستور القائم، والتي أولها- هوية الدولة اليمنية، وقال: ان
دستورنا القائم يعاني من ازدواجية في تحديد هوية الدولة من حيث كونها دولة دينية ودولة مدنية في آن واحد، مستشهداً بثلاثة من مواده التي من شأنها أن تقر بأننا أمام دولة دينية، وهذه المواد هي: مادة أولى تنص على ان "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة... الخ".. وثانيهاً المادة ثلاثة التي تنص على ان "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".. والمادة 64 والتي تنص على اشتراطات المرشح لعضوية مجلس النواب في النقطة (د) بأن "يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً الفرائض الدينية"!
وقال: أن هذه المواد المفتاحية والكثير من المواد الأخرى تكفي للقول بأننا أمام دولة دينية من حيث الهوية وهذا الأمر لا يرضي العديد من المواد التي تشير إلى أننا دولة مدنية وديمقراطية.. ونوه إلى المادة الرابعة التي تنص على "ان الشعب مالك السلطة ومصدرها" وقال أن هذه النصوص كافية للقول بأننا أمام دولة مزدوجة الهوية بين الدينية والمدنية، بل أننا أمام دولة دينية من حيث الجوهر ومدنية من حيث الشكل، دينية من حيث النصوص ومدنية من حيث الممارسة.
وأكد: ان المادة واحد حددت هوية دولتنا وفق العرق والدين قبل الاستقلال مع ان دساتير الدول تحدد هوية الدولة وفق نظامها السياسي وليس وفق العرق والدين، أي ان النظام السياسي هو الذي يحدد هوية الدولة التي مهما اختلفت أشكالها فهي خيار سياسي يدين وينظر حياة الناس وفق الدستور والقوانين.

وبشأن المادة (3) التي تنص على "ان الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" قال أنها تؤكد بأننا أمام دولة دينية تضعنا أمام معضلات منها أولا هل كان هدف الثورة اليمنية ان تهدم والى غير رجعة دولة دينية ممثلة بدولة الإمامة الكهنوتية الامامية الظلامية لتقيم مكانها دولة دينية بلباس مدني!؟

ولفت إلى ان التنوع المذهبي، والى أن هذه المادة تفتح الباب واسعا أمام تأويلات مختلفة كامنة حاليا ويمكن ان تظهر في أي منعطف سياسي فنصبح أمام أشقائنا أتباع المذهب الزيدي ليطالب بعضهم وفق هذه المادة بان الشريعة الإسلامية وفق هذا المذهب تحتم عليهم إقامة نظام الإمامة بشروطه المعروفة. أما في بعض الشافعية فان هذه المادة وفق المذهب توجب عليهم أن يكون اليمن جزء من دولة الخلافة الإسلامية. أو يذهب أشقائنا الشيعة الاثنى عشرية بضرورة اخذ وإتباع نظام ولاية الفقيه.

وبخصوص المادة 64 قال أنها تفتح الباب واسعا أمام تأويلات تضعنا أمام دولة كهنوتية ديكتاتورية، متسائلاً: ماذا لو جاءت حركوا سلامية متشددة وأصبحت لها أغلبية في مجلس النواب ألن تتحول هذه المادة إلى سلاح بأيديهم لإقصاء كل من ليس على هواهم، لأنها قابلة للتأويل وغير قابلة للإثبات؟

واستعرض الدكتور نوح عبد السلام العديد من النصوص والإشكاليات التي تضمنها الدستور اليمني، والتي تتناقض مع بعضها البعض أو يترتب عنها إشكاليات في الفهم.

الأستاذ نبيل الفقيه- وزير السياحة- ألقى كلمة بالمناسبة قال فيها:ان الذكرى الرابعة تحل اليوم ونحن أكثر إدراكا مما يجب ان يضطلع به هذا الملتقى خاصة وان اليمن تتجاذبه رياح التغيير ويتجه نحو الإصلاح السياسي الجذري الذي حدده الأخ الرئيس. وأشار إلى أن الملتقى يسعى لتعميق ثقافة الانتماء للوطن قولا وفعلا وهو التحدي الأساسي للملتقى كما ان الطموح والعمل الجاد من اجل التغيير والتقدم هو ما يسعى إليه القائمين عليه باعتبار الملتقى شريك أساسي يعمل على رقي وازدهار الوطن، وان الحرص الذي يوليه الملتقى من خلال برامجه وأنشطته بتقديم المعلومات والموارد الفكرية التي تشخص واقع الحال للمجتمع اليمني ووضع المقترحات الحقيقية للحلول في القضايا الحيوية وتقديم المشاريع لصناع القرار لهو مدعاة لرفع القبعة أمام القائمين على هذا الملتقى.
وأشار إلى ان السنوات الأربع انعكست على ارض الواقع في مشاريع رائدة ضمنت حرية الرأي والتعبير بعيدا عن مظاهر الغلو والتطرف وهو ما مكن الجميع من الوثوق بالملتقى وكل ما يخرج به من رؤى وتصورات تصب في رقي المجتمع، مؤكداً إن إشاعة العدل والمساواة بين أعضاء الملتقى قد رسخ الحوار الحر المبني على الرأي والرأي الآخر.
ولفت الفقيه الى أن الاهتمام بالموروث الثقافي الأصيل يعد سمة بارزة من سمات الملتقى خاصة ورئيسه من اهتمام بالرموز الثقافية والأدبية والفنية والتكريم الدوري للشخصيات اليمنية التي أثرت في حياة اليمن واليمنيين.

وتطرق الفقيه إلى ما يمر به الوطن اليوم من تحديات، وقال أنها تجعلنا أمام مرحلة هامة من مراحل البناء والتنمية برؤية تتجسد فيها مثل المحبة والتسامح التي عرف بها أبناء اليمن وترسخ لمبدأ الحوار لحل أي خلاف بينها وبما لا يسمح لأي طرف زعزعة امن الوطن ووحدته واستقراره.. أننا اليوم أمام مفترق طرق إذ ان ما يجتاح الساحة العربية من أحداث وتوترات وتداعيات وما يصاحب ذلك من زعزعة للاستقرار سوف لن يستثني احد؛ فاليمن التي جربت الديمقراطية أصبحت بين ليلة وضحاها تدفع الثمن. وأعرب عن خشيته من ان يُضرب نسيجه الاجتماعي لليمن فيحدث شرخا في علاقة أبنائه فنتحول جميعا إلى غربا ء متناثرين ومتناحرين يسعون إلى هدم المعبد على رؤوسهم ورؤوس إخوانهم وابنائهم فيدمر الوطن ويخرب الاقتصاد وتهدر الطاقات.







وناشد الأستاذ نبيل الفقيه الملتقى بالقيام بمسئوليته التاريخية بوضع محدد لرؤية إصلاحية ممكن ان تساعد في ترسيخ مفهوم الإصلاحات السياسية التي يتطلع إليها الأخ الرئيس. اهتمام الملتقى هو تبنى الحوار نخبويا مفتوح بعيدا عن الحزبية وحساباتها الضيقة سيعزز من مكانة الملتقى ويرفع من شان القائمين عليه خاصة وان الملتقى ينتهج منهم الوسطية والاعتدال والحيادية والتجرد لكل ما يصدر عنه من توصيات وان الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة هو كالمسعى الذي ينشده الجميع بما فيهم أعضاء ملتقى الرقي والتقدم.



وعلى هامش تكريم الفنان الكبير أيوب طارش من قبل الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح أعرب طارش عن سعادته لوجوده في الملتقى الذي يكرمه للمرة الثانية، وأشار إلى "أن الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح أعاد للنشيد الوطني اعتباره وكلمة "أممياً" التي هي من صميم الدين الإسلامي وكان يعنيها الأستاذ عبد الله عبد الوهاب نعمان حيث يقول (أنا إنسان.. أنا عربي.. أنا يمني)".. وقال انه لا يستطيع ان يعبر عن سعادته.



وفيما اعتذرت الدكتورة أروى عون عن تسلم جائزتها التكريمية على خلفية حالة صحية طارئة بالمستشفى، فإن الدكتورة سعاد سالم السبع التي تسلمت الجائزة بالنيابة عنها، شكرت الملتقى لالتفاته لمثل هذه الشخصيات، وقالت ان أروى لها تاريخ متميز جعلها تحضى بهذا التكريم.. كما دعت الملتقى إلى المبادرة في تبني قضية الشارع اليمني وما يشهده من حراك وأزمة خطيرة.



وقد تخلل الحفل عرض بروجكتر وثائقي عن أعمال الملتقى خلال أربعة أعوام من العمل مع مختلف شرائح المجتمع والمنظمات المجتمعية.. ثم إقرار تقارير الأداء المالي والإداري السنوي التي تم توزيعها على الأعضاء المشاركين.



كما تم عقد حلقة نقاشية فتح خلالها الباب للعديد من المداخلات حول ما يدور على الساحة الوطنية من اعتصامات ومظاهرات مؤيدة ومعارضة للنظام، بهدف إيجاد حلول سلمية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.. وشارك في مداخلاتها كل من الدكتورة سعاد سالم السبع، والمحامي محمد المسوري، والأستاذ أحمد الحبيشي، والأخ مجلي مجيديع، والصحافية بشرى العامري، والصحافية أحلام المتوكل، والصحافي يحيى العابد، وعدد آخر من المشاركين..